25/10/2011
مسؤول في «موديز»: الاتجاه العام إيجابي لأن الإمارة تعمل عبر خطوات المستثمرون الدوليون يراقبون إعادة التمويل في دبي
أكد عضو منتدب في مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أمس، أن المستثمرين يتوخون الحذر بشأن قدرة بعض الكيانات شبه الحكومية في دبي على إعادة تمويل ديونها رغم جهود الإمارة لاستعادة الثقة في عافيتها المالية.
وقال ديفيد ستيبلز العضو المنتدب لمالية الشركات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في موديز إنه بينما تحقق سلطة المنطقة الحرة في جبل علي ومركز دبي المالي العالمي للاستثمارات تقدما بشأن ديون بقيمة 1.25 مليار دولار وملياري دولار تستحق في العام المقبل، إلا أنه ما زالت هناك ضبابية بشأن كيفية إعادة تمويل هذه الديون.
وأضاف ستيبلز متحدثا في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط ''هناك علامة استفهام في أعين المستثمرين بشأن كيفية إنجاز ذلك. دبي ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها داعمة، ودبي يفترض أن تكون داعمة... يساور المستثمرين قلق؛ لأن رغبة دبي في المساعدة قد لا تتحول إلى قدرة''، في إشارة إلى قدرة الإمارة على تمويل الفجوة. وقال تقرير لبنك الاستثمار جيه بي مورجان نشر في وقت سابق من الشهر الجاري: إن الكيانات شبه الحكومية في دبي يمكنها سداد أو إعادة تمويل ديون بنحو 14 مليار دولار تستحق في العام المقبل بسهولة نسبية.
وما زال تصنيف المنطقة الحرة في جبل علي ومركز دبي المالي العالمي للاستثمارات يظهر احتمالات منخفضة للتخلف عن السداد،إذ إنه عند B2 وB3 على الترتيب. وقال ستيبلز إنه إذا تصدت الشركتان لاحتياجات إعادة التمويل فإن تصنيفهما قد يتحسن.
وتسعى دبي لاستعادة مصداقيتها بين المستثمرين الذين نزحوا بعدما أعلنت مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الإمارة في 2009 أنها ستعيد هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار.
وجعلت هذه الأزمة دبي ـــ التي كانت لها طموحات هائلة ـــ تعاني انفجار فقاعة عقارية، وتراكم ديون تقدر بنحو 100 مليار دولار على الشركات المملوكة للإمارة.
وقال ستيبلز: إن عمليات إعادة التمويل الناجحة في كيانات أخرى مرتبطة بدبي بثت بعض الثقة في قدرة دبي على التعامل مع التزاماتها.
فقد أعلنت دبي القابضة مثلا في (آب) أغسطس أنها مددت موعد سداد قرض بقيمة 1.16 مليار دولار حل أجل استحقاقه في ذلك الشهر إلى 2016.
وقال ''الاتجاه العام إيجابي لأنها تعمل عبر خطوات. لكن هذا التقدم يأتي من مستوى شديد الانخفاض''. وأضاف أنه يتعين على دبي أن تثبت انضباطها في دعم كياناتها شبه الحكومية.
وأشار ستيبلز إلى أن إمارة أبو ظبي المجاورة نجحت في دعم كياناتها وتوزيع جانب من ثروتها على غيرها من الإمارات التي تواجه صعوبات واحتفظت بدور الإشراف. وأضاف أن زيادة الشفافية بشأن الكيفية التي ستدعم بها دبي كياناتها الحكومية ستسمح بتصنيفات أكثر دقة.
